به نقل از «خبرآنلاین»

دولت رییسی می‌خواهد کار نیمه تمام احمدی‌نژاد را تمام کند / هشدار نسبت به از بین رفتن بزرگترین کتابخانه ایران

تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۸۲۶۱۶

زهرا علی‌اکبری- کتابخانه سازمان برنامه و بودجه در حال تغییر کاربری است و حالا صدای هشدارها درباره این تغییرات بلندتر از قبل به گوش می‌رسد.

مهدی پازوکی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین با اشاره به تصمیم اتخاذ شده در خصوص تعطیلی کتابخانه‌ی سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: این کتابخانه گنجینه‌ی بزرگی از اسناد، کتاب‌ها و گزارش‌های تاریخ معاصر ایران است، تاکید کرد: متاسفانه با اسم کمبود جا تلاش دارند ساختمان کتابخانه‌ی سازمان را تغییر کاربری داده و کتاب‌ها را به سوله منتقل کنند اما هشدار می‌دهم با این اقدام بخش مهمی از اسناد این کشور و روایت‌های تاریخی معتبر از دست برود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اضافه کرد: من مهر ۱۴۰۰ به افتخار بازنشستگی نائل شدم و از همین تاریخ مرکز اسناد را از تشکیلات سازمان برنامه و بودجه حذف کردند و انتشارات را به بخش پشتیبانی و کتابخانه را به روابط عمومی دادند. در حقیقت الان بخش پشتیبانی از یک معاونت بیشتر پرسنل دارد و این تفکر ضد توسعه است . در این یک سال حتی نرم افزار کتابخانه را به روز نکردند. پیش از این انتشارات سازمان برنامه هر سال بالغ بر هفتاد عنوان کتاب مرجع علمی منتشر می‌کرد که برای رشته‌های اقتصاد، مدیریت، جامعه شناسی و علوم اجتماعی بود اما حالا انگار علم از نظر آقایان اهمیتی ندارد.

او با اشاره به اینکه من آخرین رییس مرکز اسناد و کتابخانه سازمان بودم، گفت: موافقت‌نامه‌ها و گزارش‌های چهل هزار طرح عمرانی، اسناد و گزارش‌های مرتبط با برنامه‌های توسعه از سال ۱۳۲۷ تا کنون و گزارش‌های شورای اقتصاد و بودجه و ... همگی در این کتابخانه موجود است اما متاسفانه کسی به این موضوع توجهی ندارد.

پازوکی گفت: در دوره‌ی احمدی‌نژاد هم که برنامه و بودجه را تعطیل کردند و به معاونت ریاست جمهوری تبدیلش کردند، می‌خواستند این کتابخانه را به مجلس شورای اسلامی بدهند اما مقاومت ما مانع شد اما در حقیقت الان می‌خواهند کار نیمه تمام وی را به پایان برسانند و مشکلشان را حل کنند تا این گنجینه‌ی بی‌همتا که تاریخ تصمیم‌گیری و برنامه ریزی در ایران را در دل خود دارد از بین ببرند .

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه ما نیاز به اسناد و گزارش‌ها برای دریافت دلایل بحران‌ها داریم، گفت: این مرکز دویست هزار گزارش اقتصادی و ۱۵۲ هزار کتاب را در خود دارد . بیش از پنجاه هزار کتاب مرجع خارجی با پول این مردم برای ارتقای کیفیت علمی کشور توسط این کتابخانه خریداری شده است اما حالا به اسم کمبود جا چنین تصمیم گرفته‌اند .

رییس سابق کتابخانه و مرکز اسناد سازمان برنامه و بودجه گفت: اینجا مرجعی بزرگ از پایان نامه‌های اقتصادی در کشور وجود دارد، بی‌اغراق این گنجینه را حتی کتابخانه‌ی ملی و دانشگاه تهران هم ندارند اما خوب ما با این وضعیت روبرو شده‌ایم که جلوی چشمان همه چیز از بین برود.

او با هشدار نسبت به این مساله تاکید کرد: قبل از اجرای این تصمیم ما دیدیم که اتفاقا ورود به کتابخانه محدود شد، قبلا اساتید دانشگاه و دانشجویان امکان استفاده از کتابخانه را داشتند اما این مساله مورد بازنگری قرار گرفت و ابتدا محدودیت ایجاد کردند حالا اصل و اساس آن را می‌خواهند از میان ببرند.

وی هشدار داد این کتابخانه یک کتابخانه معمولی نیست، حتی در فدراسیون بین المللی انجمن ها و موسسات کتابداری عضو است و حالا به نظر می‌رسد این مسائل علمی اصلا اهمیتی برای سیاستمداران ندارد.

۲۲۳۲۲۳

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1880344

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه زهرا علی اکبری دولت سیزدهم سازمان برنامه و بودجه کتابخانه ی گزارش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۸۲۶۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی در کشور وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی روحی مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی در مصاحبه رادیویی اظهار کرد: تاکنون در ایران دولت ملک‌های خود را نفروخته و برای اولین بار است که دولت، فروش اموال مازاد را شروع کرده است.

وی افزود: ما در حال حاضر ۴۰۰ شرکت داریم که عموماً دولتی هستند و سیاست دولت هم این است که ۲۰ درصد اکثر سهام‌های بزرگ را نگه دارد و با این حساب دیگر چیزی برای فروش ندارد مگر اینکه زیانده‌ها را بفروشد که کسی هم سراغ آنها نمی‌آید.

مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی گفت: علت زیاندهی برخی شرکت‌های دولتی این است که دولت مدیریت این شرکتها را رها نمی‌کند در صورتی که اگر مدیریت به بخش خصوصی اعطا نشود، شرکت هم بهره ور نخواهد شد.

روحی با بیان اینکه مقام معظم رهبری بر لزوم تحویل مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی تأکید فرمودند، اظهار کرد: در حال حاضر با وجود اینکه ۱۵ درصد شرکت ایران خودرو متعلق به دولت است اما مدیریت آن را دولت بر عهده دارد.

وی افزود: پروژه‌های تملک دارایی و سرمایه به پنج مدل تقسیم بندی می‌شوند که عبارتند از پروژه‌های احداث و توسعه، پروژه‌های تجهیز و تعمیر، پروژه‌های مطالعه و طراحی و پروژه‌های تعهدات و بدهکاری به پیمانکاران که تمرکز ما در مولدسازی دارایی‌ها فقط مربوط به پروژه‌های احداث و توسعه است که باعث می‌شود زیرساخت‌های کشور به بهره‌وری برسد.

این مقام مسؤول با اشاره به اینکه ۲۵۰۰ پروژه ملی در کشور وجود دارد، گفت: هم اکنون ۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی داریم که ۱۸ هزار پروژه آن در بخش احداث و توسعه است و این ۱۸ هزار پروژه هم عموماً مربوط به بخش ورزش، نیرو، آب و راهداری است.

روحی یادآور شد: تاکنون ۲۵۰۰ ملک شناسایی و احصا شده که مشکل حقوقی ندارند. ما این املاک را ارزش افزایی کردیم که یک بار برای مزایده می‌رود و در صورتی که به فروش نرسد با پیمانکار پروژه تهاتر و یا معاوضه می‌کنیم.

مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی همچنین در ادامه فروش و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، مشارکت با بخش غیردولتی و معاوضه را از جمله اقداماتِ انجام شده برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام عمرانی برشمرد.

این مقام مسؤول یادآور شد: بند هفت ماده ۱۲ آئین نامه مولدسازی دارایی‌های دولت به توقف طرح‌های فاقد فایده فنی و اقتصادی و اجتماعی و لزوم تعیین تکلیف دارایی‌های آن اشاره دارد که در کل قوانین کشور بی نظیر و فراقوه‌ای است اما به نظر می‌رسد که به خوبی تبیین نشده است.

کد خبر 6089035